تحقیق نقش درامدهای نفتی بودجه

لینک دانلود خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش اماده پرینت )

تعداد : 20 صفحه

---

 قسمتی متن : 

نقش درامدهای نفتی بودجه

مقدمه

بالا‌ رفتن قیمت جهانی نفت روزها بالا‌ترین حد خود رسیده دغدغه‌ای قدیمی پیش مسوولا‌ن قرار می‌دهد بار دیگر سوال رئیس‌جمهور یاد کارشناسان می‌اورد افزایش درامدهای نفتی چه باید کرد. بهره‌گیری صحیح ثروت ملی زمانی ویژگی خود میان سایر مسوولیت‌های دولت نشان می‌دهد بیاد بیاوریم قریب یک‌سال دیگر صنعت نفتمان صدساله می‌شود هنوز درامد کشور نحو عجیبی وابسته نفت است.

اینکه پس گذشت صدسال فعالیت صنعت نفت یک مقام عالی کشور دنبال راهکاری بهرگیری صحیح درامدهای نفتی کارشناسان همکاری می‌خواهد هنوز جای امیدواری است، هرچند اساس نظریات اقتصاد کلا‌ن پاسخ رئیس‌جمهور حدود صد سال پیش قالب نظریه مقداری پول داده شده است.

نفت، بودجه جاری ضربه اقتصاد ملی

اینکه تورم موجود یک اقتصاد ریشه‌ای کاملا‌ پولی دارد تزریق درامد‌های نفتی ارزی اقتصاد کشور معنای افزایش حجم پول است، نظریه جدیدی نیست اینکه اگر افزایش حجم پول بیش افزایش حجم تولیدات داخلی کشور باشد بلندمدت معادل اختلا‌ف، تورم ایجاد می‌کند سبب به‌وجود امدن بیماری هلندی خواهد شد.

هرچند قویا نمی‌توان اثبات کرد بیماری هلندی تنهایی باعت رکود بخش تولید می‌شود اما می‌توان مطمئن موازات افزایش درامد‌های نفتی تزریق اقتصاد ملی افزایش نرخ بهره متوقف می‌شود مساله سبب کاهش رقابت‌پذیری بخش تولید خواهد شد.

بر اساس نظرات تئوریک، نخستین نتیجه تزریق درامدهای ارزی حاصل صادرات مواد خام توجه ساختار اقتصادی تنگناهای توسعه‌ای اقتصاد، تقویت پول ملی رشد عرضه پول داخل سیستم اقتصادی است؛ حالی ارزش پول ملی شدت تحت تاثیر نوع سیاست‌های بودجه‌ای دولت عرضه پول تحت تاثیر درامدهای نفتی است.

رشد عرضه پول چه طریق درامدهای توزیع شده جامعه چه ناحیه رشد ثروت ناشی تزریق درامدهای نفتی، یک سو رشد مصرف دامن می‌زند سوی دیگر افزایش نسبت قیمت کالا‌های غیرقابل مبادله قابل مبادله کنار ساختارهای تولید غیربهینه، هزینه ثابت سرمایه هزینه ریالی تولید افزایش می‌دهد غیررقابتی بودن محصولا‌ت صنایع داخلی تشدید می‌کند. ‌

غیررقابتی بودن کالا‌های تولید داخل شرایطی رشد تقاضا علت مصرفی بودن جامعه بالا‌ رفته گسترش واردات به‌وجود می‌اورد نتیجه سبب رکود صنایع غیروابسته رشد صنایع وابسته خواهد شد؛ البته می‌توان اجرای سیاست‌های دقیق صحیح ارزی نرخ بهره تاثیر افزایش درامد نفتی تولیدات داخلی کاهش داد.

تقویت پروژه‌های زیربنایی توجه اهتمام بخش خصوصی قابل تحقق جمله راهکارهای مهم البته قدیمی کاهش اثرات افزایش درامدهای نفتی شمار می‌رود همواره توجه کارشناسان مسوولا‌ن بوده اما تاکنون کمتر حوزه اجرایی پرداخته شده است.

چنانچه سیاست تدوین شده تبصره ۶۰ برنامه چهارم توسعه مبنی براختصاص ۵۰ درصد درامدهای مازاد نفتی پروژه‌های بخش خصوصی ۵۰ درصد پروژهای اساسی دولت تصویب مجلس، به‌طور کامل دقیق اجرا شود، کاهش اثرات منفی درامد نفتی پیشرفت اقتصادی پی خواهد داشت.

در میان نظر می‌رسد راهکارهای اصلی استفاده بهینه درامدهای نفتی دست رئیس‌جمهور موجود تنها اجرای دقیق صحیح انها می‌تواند اقتصاد کشور مسیر طبیعی صحیح حرکت دهد.

این حالی اکنون دولت بخش عمده درامد نفتی صرف هزینه‌های جاری می‌کند اقدام ضربه سنگینی اقتصاد کشور می‌زند حالی باید محل درامدهای نفتی، تدریج هزینه‌های عمرانی جایگزین هزینه‌های جاری کند.

از سویی دیگر انجایی همراه افزایش درامدهای نفتی، میزان واردات کالا‌ تعداد خدمات‌گیران افزایش یافته است، ارزش درامدهای نفتی نسبت سال‌های گذشته رو کاهش میان دولت باید صادرات غیرنفتی، افزایش سهم مالیات اقتصاد ملی رشد خدمات مولد کشور جایگزین اتکا درامدهای نفتی نماید.

هرچند افزایش قیمت جهانی نفت افزایش درامد نفتی کارشناسان مسوولا‌ن طرح‌ها نظراتی خصوص هزینه کردن دارند اما نظر دسته کارشناسان نمایندگان مجلس معتقدند مازاد درامد‌های نفتی باید بخش‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری، اموزشی، خدمات، تجارت، اشتغالزایی مسکن هزینه گردد، منطقی‌تر نظر می‌رسد چرا درامد‌های نفتی اقتصاد مصرفی جاری کشور خارج شده سرمایه‌گذاری‌های داخلی کشیده می‌شود.

بدیهی صورت ممانعت تزریق ارز اقتصاد یک کشور پدیده بیماری هلندی به‌کلی منتفی می‌شود اما نباید فراموش کرد افزایش درامدهای ارزی ناشی فروش نفت خام دولت‌ها اغلب تحت فشارهای اقتصادی سیاسی داخلی بهره‌برداری ثروت ملی قرار می‌گیرند.

در اینجاست توجیهات گوناگون سیاسی اقتصادی مصرف منبع مالی داخل به‌وجود می‌اید دولت‌ها اغلب وسوسه می‌شوند طریق پاسخگویی برخی مطالبات پیروزی اقتصادی سیاسی رسیده موضع سیاسی خود محکم کنند حالی سرمایه‌گذاری منابع خارج بهره‌گیری صحیح داخل، اسان بی‌دغدغه‌تر نبوده همواره نقد نظرهای متفاوت بوده است.

سنوات گذشته (۸۴ - ۱۳۵۰) نشان می‌دهد طور متوسط ۶۰ درصد منابع درامدی دولت درامد حاصل فروش نفت خام، ۳۰ درصد درامدهای مالیاتی ۱۰ درصد سایر درامد‌ها اختصاص داشته است. حالی سال‌ها اثرات نامطلوب اتکای بیش حد بودجه درامدهای نفتی مانند بی‌ثباتی سیاست‌های مالی، گسترش رانت‌خواری، ناکارامدی نظام مالیاتی و... برای